في ظل تصاعد النقاش المجتمعي، يرتقب أن تعقد الحكومة المغربية اجتماعاً حاسماً خلال الأسبوع المقبل بالعاصمة الرباط، لدراسة مستقبل العمل بنظام “الساعة الإضافية” (GMT+1)، وسط مطالب متزايدة بإلغائه والعودة إلى التوقيت القانوني (GMT).
وعاد هذا الملف إلى واجهة الجدل بقوة، مدفوعاً بانتقادات من فئات واسعة، ترى أن اعتماد الساعة الإضافية له تأثيرات سلبية على الحياة اليومية، خاصة بالنسبة للتلاميذ والموظفين، بسبب صعوبة التكيف مع أوقات الدراسة والعمل، لا سيما خلال فصل الشتاء.
ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع مختلف الخيارات الممكنة، من بينها الإبقاء على النظام الحالي، أو إدخال تعديلات عليه، أو العودة إلى التوقيت السابق، مع مراعاة التوازن بين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
في المقابل، يدافع أنصار الساعة الإضافية عن استمرار العمل بها، معتبرين أنها تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتعزز الانسجام مع الشركاء الاقتصاديين، خصوصاً بدول أوروبا.
ويبقى القرار النهائي رهيناً بمداولات الحكومة، في انتظار الحسم في واحد من أكثر الملفات إثارة للنقاش في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
