ينعقد يوم الخميس المقبل مجلسٌ للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك لبحث عدد من المشاريع القانونية والتنظيمية.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، يستهلّ المجلس أشغاله بتدارس مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية، قبل الانتقال إلى دراسة مشروعي مرسومين؛ يهمّ الأول تعديل المرسوم الخاص بإعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال، فيما يتعلق الثاني بتحديد تدابير خاصة بالوضعية النظامية لقضاة المحاكم المالية.
كما سيتدارس المجلس اتفاقاً للتعاون العسكري بين المغرب ورواندا، الموقَّع بالرباط في 18 يونيو 2025، إلى جانب مشروع قانون للمصادقة على هذا الاتفاق.
ويُختَتم الاجتماع بدراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا وفقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وبعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، ستعقد الحكومة اجتماعاً خاصاً لبحث مجموعة من مقترحات القوانين.
