وافق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.632 القاضي بإقرار أجرة مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبر مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة لقطاع السياحة.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المرسوم يرمي إلى تنظيم استخلاص مقابل مالي عن الخدمات المقدمة لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إضافة إلى باقي المستفيدين، وذلك في إطار تقنين وتأطير عمل مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي.
