متابعة : الحسين منصوري
تثير الاعتمادات المالية المخصصة لأجور الأعوان العرضيين بجماعة لخصاص التابعة لإقليم سيدي إفني نقاشاً حول سبل تدبير المال العام، بعدما كشف مشروع ميزانية سنة 2027 عن تخصيص 440 ألف درهم لهذا الغرض، مقابل 400 ألف درهم خلال سنة 2026.
وتطرح هذه الزيادة تساؤلات تستدعي توضيحات من المجلس الجماعي، خاصة بشأن عدد المستفيدين من هذه الاعتمادات، وطبيعة المهام المسندة إليهم، والمعايير المعتمدة في اختيارهم، ومدى ارتباط النفقات بحاجيات الجماعة الفعلية.
كما يبرز سؤال الشفافية وتكافؤ الفرص، في ظل تطلعات شباب المنطقة إلى الاستفادة من فرص الشغل، وفق معايير واضحة تضمن الاستحقاق والإنصاف.
ولا يقتصر النقاش على حجم المبلغ المرصود، بل يمتد إلى آليات مراقبة الحضور وتتبع المهام المنجزة، ومدى انعكاس هذه النفقات على تحسين الخدمات المقدمة للساكنة.
وفي انتظار توضيحات رسمية من المجلس الجماعي، يبقى من حق المواطنين الاطلاع على المعطيات المتعلقة بكيفية تدبير هذه الاعتمادات، بما يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة.
فهل سيقدم المجلس الجماعي توضيحات بشأن عدد الأعوان العرضيين ومعايير اختيارهم وطبيعة المهام المكلفين بها، أم ستظل هذه الأسئلة مطروحة في انتظار أجوبة واضحة؟
إن تدبير الميزانية الجماعية مسؤولية عمومية تقتضي الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأكيد على أن طرح هذه التساؤلات لا يعني توجيه اتهامات، وإنما يندرج في إطار الحق في المعلومة والمساءلة البناءة.
