كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء 8 أبريل بـالرباط، عن النتائج الرئيسية للبحث الوطني حول العائلة لسنة 2025، والذي يشكل مرجعاً أساسياً لفهم التحولات التي تشهدها الأسرة المغربية.
وجرى تقديم هذه الدراسة خلال ندوة ترأسها شكيب بنموسى، حيث تم التأكيد على أهمية هذا البحث باعتباره النسخة الثانية بعد دراسة سنة 1995، لما يوفره من معطيات دقيقة حول التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
وأبرزت نتائج البحث بروز تحولات ملحوظة في بنية الأسرة، من خلال تزايد النماذج العائلية المتمحورة حول الوالدين، مقابل تراجع نمط الأسرة الممتدة، في سياق تغيرات عميقة يعرفها المجتمع المغربي.
كما رصدت الدراسة ديناميات جديدة في الحياة الأسرية، خاصة ما يتعلق بمسارات الزواج والطلاق والخصوبة، إلى جانب تغير الطموحات الفردية والسلوكيات الاجتماعية، بما يعكس قدرة الأسرة على التكيف مع التحولات المتسارعة.
ورغم هذه التغيرات، لا تزال الأسرة تحتفظ بمكانتها المحورية داخل المجتمع، حيث تواصل أداء أدوارها في تعزيز التضامن الاجتماعي ونقل القيم بين الأجيال.
وخلص البحث إلى أن التحولات الجارية تفرض ضرورة مواكبتها بسياسات عمومية ملائمة، تستجيب لاحتياجات الأسرة المغربية في ظل واقع اجتماعي واقتصادي متجدد.
