ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الجمعة 10 أبريل، اجتماعًا خُصص لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، حيث تم تقييم التقدم المحقق في إحداث فرص الشغل بمختلف القطاعات.
وأكد بلاغ لرئاسة الحكومة أن المؤشرات المسجلة تعكس تحسنًا واضحًا في وضعية سوق الشغل، حيث تمكن الاقتصاد الوطني من خلق 850 ألف منصب شغل في القطاعات غير الفلاحية خلال الفترة ما بين 2021 و2025، بمعدل سنوي بلغ 170 ألف منصب.
وأضاف البلاغ أنه في حال استمرار نفس الدينامية التي عرفتها سنة 2025، والتي شهدت إحداث 233 ألف منصب شغل، فمن المتوقع بلوغ أكثر من مليون منصب شغل إضافي مع نهاية سنة 2026، رغم تأثيرات الجفاف على التشغيل في القطاع الفلاحي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تقدم تنفيذ البرامج المرتبطة بخارطة الطريق، خاصة في قطاعي الفلاحة والسياحة. فقد عرف الموسم الفلاحي الحالي انتعاشًا ملحوظًا، مع تسجيل 365 مليون يوم عمل، بزيادة 7 في المائة مقارنة بالموسم السابق، فيما تجاوز القطاع السياحي التوقعات بإحداث 92 ألف منصب شغل.
وفي ما يتعلق بدعم المقاولات، تم إيداع 170 طلب مشروع يهم بالأساس قطاعات الصناعة والإيواء والمطعمة، حيث تمت الموافقة على 21 مشروعًا باستثمارات تصل إلى 312 مليون درهم، مع تعبئة دعم عمومي بقيمة 49 مليون درهم.
كما تم التطرق إلى الإجراءات الرامية إلى تعزيز مساهمة المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة في خلق فرص الشغل، خاصة في مجالي التجهيز والإسكان، مع تسهيل ولوجها إلى الصفقات العمومية.
وشهد الاجتماع كذلك عرض برامج إنعاش التشغيل الموجهة لفائدة الشباب، خاصة غير الحاصلين على شهادات، عبر برنامجي “إدماج” و”تحفيز”، إلى جانب إطلاق برنامج “تدرج” الذي يهدف إلى إدماج 100 ألف متدرب سنويًا عبر التكوين بالتدرج المهني.
كما تم تسليط الضوء على جهود الحد من الهدر المدرسي، من خلال توسيع مدارس “الفرصة الثانية” وتعزيز إعداديات “الريادة”، إضافة إلى برنامج إحداث الحضانات الذي مكن من إنشاء 40 حضانة نموذجية، مع برمجة 20 حضانة إضافية، لتسهيل ولوج النساء إلى سوق الشغل.
وفي ختام الاجتماع، دعا عزيز أخنوش مختلف القطاعات إلى تعزيز التنسيق وتسريع تنفيذ البرامج، خاصة تلك الموجهة لفائدة الشباب والنساء والمقاولات الصغرى، لا سيما في الوسط القروي.
