أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ببروكسيل، مباحثات مع نظيرته البلجيكية، أنيليس فيرليندين، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين المغرب وبلجيكا، وتكثيف التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وخلال هذا اللقاء، شدد الجانبان على قوة العلاقات الثنائية والإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون القضائي، بما يعزز سيادة القانون ويواكب التحديات الراهنة، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وتطرقت المباحثات إلى آليات تطوير التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات، وتحسين التنسيق بين السلطات القضائية المختصة، إضافة إلى بحث سبل تحيين اتفاقيات المساعدة القضائية المتبادلة، بما يضمن مزيدا من الفعالية والسرعة في معالجة الملفات القضائية.
كما ناقش الطرفان آفاق تحسين تدبير عمليات نقل المحكوم عليهم، في إطار احترام القوانين الوطنية والالتزامات الدولية لكلا البلدين.
وعلى هامش اللقاء، تم التوقيع على خطة عمل مشتركة تمتد لسنتين بين وزارتي العدل في البلدين، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة، من بينها تطوير آليات التعاون القضائي في المادة الجنائية، ودعم الجهود المشتركة لمحاربة الجريمة المنظمة، وتبادل التجارب في مجال تحديث منظومة العدالة ورقمنة الخدمات القضائية، إلى جانب تعزيز برامج التكوين وبناء القدرات لفائدة مهنيي العدالة.
ويعكس توقيع هذه الخطة التزام المغرب وبلجيكا بإرساء تعاون عملي ومستدام، قائم على الثقة المتبادلة وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم الإصلاح القضائي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
