أثار قرار القضاء في تونس بمتابعة الصحفي زياد الهاني جدلاً واسعًا، عقب إصدار مذكرة إيداع بالسجن في حقه، مع تحديد الثلاثين من أبريل موعدًا لانطلاق أولى جلسات محاكمته، على خلفية تهمة الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت السلطات القضائية قد أوقفت الهاني يوم الجمعة، بسبب تدوينة نشرها على موقع “فيسبوك”، انتقد فيها أداء المؤسسة القضائية، وهو ما اعتُبر أساسًا للمتابعة.
وفي المقابل، تصاعدت ردود الفعل الرافضة لهذا الإجراء، حيث أُطلقت عريضة تضامنية حملت أزيد من مئة توقيع، شارك فيها صحفيون وسياسيون وممثلون عن منظمات وأحزاب، مطالبين بالإفراج الفوري عن الهاني، ومعتبرين القضية مساسًا بحرية التعبير.
