في إطار التزامه المتواصل بدعم قضايا الأمن والاستقرار بالقارة، جدد المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تأكيده على ضرورة تبني نهج إفريقي متكامل للأمن البحري، يقوم على توحيد الرؤى وتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين الدول الإفريقية.
وأبرزت المملكة أن التحديات المرتبطة بالمجال البحري، وفي مقدمتها القرصنة والجريمة المنظمة العابرة للحدود، أصبحت تفرض اعتماد مقاربة جماعية قادرة على مواكبة التحولات الأمنية المتسارعة، بما يضمن حماية المصالح الاستراتيجية للدول الإفريقية وتأمين فضاءاتها البحرية.
وأكد المغرب أن الرهان على الأمن البحري لم يعد يقتصر على البعد الأمني التقليدي، بل أصبح يشكل دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بحركية التجارة الدولية، والاستثمار، والاقتصاد الأزرق، وتعزيز التكامل الإقليمي داخل القارة.
وفي هذا السياق، شددت المملكة على أهمية تطوير القدرات الوطنية، وتقوية الشراكات الإفريقية، وإرساء آليات فعالة لتبادل الخبرات والمعلومات، بما يساهم في بناء منظومة بحرية أكثر نجاعة ومرونة في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
ويعكس هذا التوجه حرص المغرب على الإسهام في بلورة رؤية إفريقية طموحة ومتكاملة، تجعل من الأمن البحري رافعة للاستقرار والتنمية المشتركة، وترسخ أسس تعاون قاري قائم على التضامن والمسؤولية والتكامل.
