يشهد ملف التصريح الإجباري بالممتلكات بمدينة البئر الجديد حالة من الجدل والاستياء داخل الأوساط المحلية، بعد تداول معطيات تفيد بوجود تأخر في تبليغ وثيقة رسمية تهم نواب رئيس جماعة البئر الجديد، وهو ماقد تكون له تبعات قانونية وإدارية على المعنيين بالأمر.
وتعود تفاصيل القضية إلى مراسلة صادرة عن عمالة إقليم الجديدة بتاريخ 9 أبريل 2026، تتعلق بإجراءات التصريح الإجباري بالممتلكات بالنسبة لرؤساء الجماعات الترابية ونوابهم، وذلك وفق الآجال القانونية المحددة التي انتهت يوم 27 أبريل 2026.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد توصل باشا البئر الجديد بالمراسلة يوم 24 أبريل، أي قبل ثلاثة أيام فقط من انتهاء الأجل القانوني وهو ما كان يفرض التعامل معها بشكل مستعجل بالنظر إلى طبيعتها القانونية الحساسة.
غير أن المعطيات المتداولة تشير إلى أن نواب الرئيس المعنيين لم يتوصلوا بالمراسلة إلا يوم الإثنين 18 ماي 2026، أي بعد انتهاء الآجال القانونية بفترة، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول أسباب هذا التأخير والمسؤوليات المرتبطة به.
هذا الوضع وضع عددا من المنتخبين أمام إشكال حقيقي خاصة وأن عدم التصريح بالممتلكات داخل الآجال المحددة قد يترتب عنه اتخاذ إجراءات قانونية أو إدارية، رغم أن سبب التأخير يبدو مرتبطا أساسًا بطريقة تدبير الوثيقة داخل المسار الإداري.
وفي ظل غياب أي توضيحات رسمية إلى حدود الساعة، يطرح الرأي العام المحلي عدة تساؤلات من بينها :
لماذا لم يتم إشعار نواب الرئيس فور التوصل بالمراسلة؟
ماسبب التأخر في تبليغ وثيقة ذات طابع قانوني مستعجل؟
من يتحمل المسؤولية الإدارية عن هذا التأخير؟
وهل سيتم فتح تحقيق لتحديد مكامن الخلل؟
ويرى متابعون للشأن المحلي أن القضية تتجاوز مجرد تأخر إداري عادي وتمس بشكل مباشر مبدأ احترام المساطر القانونية و الإدارية خاصة حين يتعلق الأمر بوثائق قد تؤثر على الوضعية القانونية لمنتخبين جماعيين.
كما يؤكد عدد من المهتمين أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب أن يشمل كل الجهات المتدخلة، سواء تعلق الأمر بالمنتخبين أو المسؤولين الإداريين الذين قد يثبت تقصيرهم في تدبير هذا الملف.
وقد أعادت هذه القضية إلى الواجهة مطالب تعزيز الشفافية داخل المؤسسات المحلية، وضرورة ضمان السرعة و الوضوح في معالجة الملفات الإدارية ذات الحساسية القانونية، حماية لحقوق الجميع وصونا لمصداقية المؤسسات.
ويبقى الرأي العام المحلي في انتظار توضيحات رسمية تكشف حقيقة ما جرى، وتحدد المسؤوليات المرتبطة بهذا التأخير الذي أثار الكثير من الجدل داخل البئر الجديد.
