بشرى مبكير
أثار تصريح برلماني حول شبهات التلاعب في منظومة دعم الدقيق موجة نقاش واسع بالمغرب، بعدما تحدث رئيس فريق برلماني عن ممارسات وصفها بـ“الخطيرة” تستنزف مليارات الدراهم من المال العام، في قطاع حيوي يرتبط مباشرة بقوت المواطنين وثقتهم في آليات الدعم العمومي.
وفي ظل هذا الجدل وتفاعلا مع حساسية الموضوع، دخلت النيابة العامة على الخط لاتخاذ إجراءات رسمية قصد التحقق من المعطيات المطروحة، فقد أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن فتح بحث قضائي بخصوص تصريحات رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، التي أدلى بها خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وكان التويزي قد كشف أن بعض الشركات “تطحن الأوراق فقط” للحصول على الدعم العمومي المخصص للدقيق، والذي يبلغ نحو 16 مليار درهم، مشيرا إلى غياب رقابة فعالة تسمح بتتبع مسار هذه الأموال وضمان وصولها إلى مستحقيها.
وأحدثت هذه التصريحات صدى واسعا داخل الأوساط السياسية والإعلامية، بعدما اعتبرت بمثابة اتهام مباشر بوجود تلاعبات خطيرة في منظومة الدعم. وعلى إثر ذلك، أصدر التويزي بلاغا توضيحيا أكد فيه أن ما ورد على لسانه كان بصيغة مجازية متداولة في اللهجة المغربية، وأن المقصود هو التلاعب في الوثائق والفواتير وليس خلط مواد غير صالحة بالدقيق أو المساس بجودته وسلامة المستهلكين.
ويأتي فتح هذا البحث القضائي في وقت تتعالى فيه الدعوات لتشديد الرقابة على سلاسل توزيع المواد المدعمة وتعزيز آليات المحاسبة حماية للمال العام وترسيخا لثقة المواطنين في مؤسسات الرقابة والتتبع
