في خطوة مفاجئة ولافتة، أبدت الجزائر استياءها الرسمي الشديد إزاء قرار القضاء الفرنسي الصادر في 8 أبريل 2025، والقاضي بحبس القائم بأعمال القنصل الجزائري. ويأتي هذا القرار على خلفية اتهامات بتورط الدبلوماسي الجزائري في عملية اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخورس، المعروف بلقب “أمير دي زاد”.
وقد اعتبرت الجزائر هذا الإجراء القضائي الفرنسي تصعيدًا “غير مبرر” في العلاقات الثنائية بين البلدين. وشددت في رد فعلها الرسمي على أن هذا القرار يعكس “توجهات عدائية” بدأت تطبع السياسة الخارجية الجزائرية، محذرة من أن هذه التوجهات قد تدفع بالجزائر نحو “العزلة التامة” على الساحة الدولية.
ويُنظر إلى هذه التطورات على أنها تمثل منعطفًا جديدًا في مسار العلاقات الجزائرية الفرنسية، التي شهدت في الآونة الأخيرة تقلبات وتوترات. ويُثير هذا الاحتجاج الجزائري تساؤلات حول مستقبل هذه العلاقات وتأثير هذه القضية على التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
