وقع وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، ونظيره البرتغالي المكلف بالبنية التحتية والإسكان، ميغيل بينتو لوز، بالرباط، اتفاقاً جديداً يتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية، في خطوة تهدف إلى تسهيل تنقل المواطنين وتعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل الطرقي.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار تطوير العلاقات المغربية البرتغالية وتحيين الاتفاق الأصلي الموقع سنة 2003، بما ينسجم مع المستجدات القانونية والتنظيمية المعمول بها في البلدين، وكذا مع مقتضيات اتفاقية فيينا للسير على الطرق لسنة 1968.
ومن أبرز مستجدات الاتفاق الجديد توسيع إمكانية استبدال رخص السياقة المغربية في البرتغال لتشمل جميع الأصناف المحصل عليها قبل الإقامة، بعدما كان الاعتراف يقتصر أساساً على الصنف “ب”. كما يسمح لحاملي رخص السياقة الصادرة عن أحد البلدين بالقيادة في البلد الآخر لمدة سنة كاملة من تاريخ الدخول، وفق القوانين الجاري بها العمل.
وجاء هذا التطور استجابة للصعوبات التي كان يواجهها عدد من المغاربة المقيمين بالبرتغال، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف ببعض أصناف رخص السياقة واستبدالها، حيث قادت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية وسفارة المغرب بلشبونة، مساراً تفاوضياً أثمر هذا الاتفاق الجديد.
وأكد الوزير عبد الصمد قيوح أن الاتفاق يعكس متانة علاقات الصداقة بين المغرب والبرتغال، ويساهم في تسهيل اندماج أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد الأوروبي، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل واللوجستيك والبنيات التحتية.
من جهته، اعتبر الوزير البرتغالي أن الاتفاق يمثل بداية مرحلة جديدة من الشراكة الثنائية، مشيداً بالدينامية التنموية التي يشهدها المغرب وبالتطور الكبير الذي حققته المملكة في مجال البنيات التحتية والخدمات اللوجستية.
ويُعد هذا الاتفاق مكسباً مهماً لفائدة أفراد الجالية المغربية بالبرتغال، كما يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية وتوسيع الحقوق والخدمات المقدمة لمغاربة العالم.
