صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية بالرباط، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم مؤسسات استراتيجية مرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي، في خطوة تندرج ضمن مواصلة إصلاح وتحديث المنظومة الوطنية للبحث والتكوين وتعزيز الحكامة داخل مؤسساتها.
وشملت المصادقة تعديل القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مشروع قانون يقضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، فضلاً عن مشروع يهم المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، حيث حظيت هذه النصوص بموافقة أغلبية أعضاء المجلس مع تسجيل معارضة وامتناع بعض النواب.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن هذه القوانين تأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مؤكداً أن الحكومة تواصل استكمال الأوراش التشريعية الرامية إلى تطوير القطاع وتحيين الإطار القانوني للمؤسسات المكلفة بالدعم والتنسيق والبحث العلمي.
