أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مؤخرا عن حركة قنصلية جديدة برسم سنة 2026، همّت تعيين 21 قنصلا عاما جديدا بعد فتح باب الترشيحات، في خطوة تعكس توجها نحو تجديد الكفاءات وتعزيز حضور الخبرة داخل الشبكة القنصلية للمملكة.
وأوضحت الوزارة أن هذه التعيينات تمثل 35 في المائة من مجموع المراكز القنصلية، وشملت 11 دولة من أصل 16 دولة تغطيها الشبكة القنصلية المغربية، مشيرة إلى أن حوالي 40 في المائة من القناصل العامين المعينين هم من النساء، وهو ما رفع النسبة الإجمالية للنساء في مناصب القناصل العامين إلى نحو 40 في المائة.
وأضافت الوزارة، وفق ما نشرته على موقعها الرسمي، أن هذه الحركة تندرج في إطار تكريس الخبرة القنصلية، حيث تمت ترقية 11 قنصلا عاما من أصل 21 معينا، سبق لهم أن شغلوا أو يشغلون حاليا منصب قنصل عام، إلى مراكز قنصلية ذات أهمية كبرى.
وسجل المصدر ذاته أن هذه التعيينات تسعى إلى تحقيق توازن بين تجديد النخب والاستفادة من الخبرة المتراكمة، إذ جرى تعيين ما يقارب 50 في المائة من القناصل العامين لأول مرة، في حين سبق لـ70 في المائة من مجموع المعينين أن اشتغلوا في مناصب قنصلية، مقابل 30 في المائة قادمين من مجالات أخرى داخل العمل الدبلوماسي.
وشملت التعيينات، تعيين عبد الإلاه النجاري بروما بإيطاليا، وإكرام شاهين بمورسيا بإسبانيا (كانت تشغل منصب قنصل عام بتاراغونا)، وفاطمة القاضي بألميريا ومحمد الأمين السطي ببنغازي بليبيا (وهؤلاء القناصلة الأربعة كلهم ينحدرون من إقليم تاونات).
