متابعة : عدنان مفضل ـ برشيد
تشهد الساحة المغربية خلال الأيام الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في المطالب الشعبية الداعية إلى تشديد الإجراءات في حق المهاجرين غير النظاميين، خاصة بعد توالي عدد من الحوادث التي خلفت موجة من الغضب والقلق في صفوف المواطنين.
ويرى عدد من المغاربة أن الوضع أصبح مقلقاً في ظل تكرار وقائع إجرامية وأعمال تخريبية نُسبت إلى بعض المهاجرين، من بينها جريمة القتل التي هزت منطقة دروة، إضافة إلى حادثة محاولة الاعتداء الجنسي على سيدة في الشارع العام، والتي انتهت بتدخل أحد المواطنين وإنقاذ الضحية قبل وقوع الأسوأ.
كما أثارت واقعة سرقة سيارة تابعة للأمن، التي تم تداولها على نطاق واسع، ردود فعل غاضبة، إلى جانب مشاهد أخرى أظهرت اعتداءات على عناصر الأمن وعدم احترام السلطات، وهو ما اعتبره كثيرون تجاوزاً خطيراً يستوجب التعامل معه بحزم وفق القانون.
وتعالت أصوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بترحيل كل من يثبت تورطه في أعمال إجرامية أو يشكل خطراً على الأمن العام، معتبرة أن المواطن المغربي أصبح يشعر بعدم الارتياح والخوف بسبب تكرار مثل هذه الوقائع.
وفي سياق متصل، انتشرت خلال الساعات الأخيرة إشاعات على منصات التواصل الاجتماعي تفيد بأن مصالح الدرك الملكي بمدينة دروة أصدرت مذكرة بحث في حق الشخص الذي تدخل لإنقاذ السيدة من محاولة الاعتداء. غير أنه، إلى حدود الساعة، لم يصدر أي بلاغ رسمي يؤكد صحة هذه المعطيات، ما يجعلها في خانة الأخبار غير المؤكدة إلى حين صدور توضيح من الجهات المختصة.
ويبقى الرأي العام في انتظار توضيحات رسمية بشأن هذه القضايا، وسط مطالب متزايدة بتطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في أفعال إجرامية، مع الحفاظ على مبدأ عدم تعميم المسؤولية على أي فئة أو جنسية بعينها.
