عادت قضية استغلال وسائل وممتلكات جماعة البئر الجديد إلى واجهة النقاش المحلي، بعد تداول صور ومعطيات تفيد باستعمال سيارة تابعة للجماعة في نقل مواد البناء خارج النفوذ الترابي للجماعة، في اتجاه ضواحي جماعة الغديرة، ماأثار موجة من الاستياء والتساؤلات وسط عدد من المواطنين و الفاعلين المهتمين بالشأن المحلي.
ووفق المعطيات المتداولة محليا، فقد تم رصد السيارة الجماعية وهي تحمل مواد بناء، في مشهد اعتبره مواطنون دليلا يستوجب فتح تحقيق للتأكد من طبيعة المهمة التي كانت تقوم بها المركبة ومدى ارتباطها بالمصلحة العامة أو بالمهام القانونية الموكولة للجماعة.
كما تتحدث مصادر محلية عن تكرار استعمال بعض المركبات التابعة للجماعة في أغراض لا تدخل ضمن اختصاصاتها الأساسية، وهو ماسبق أن تناولته منابر إعلامية وطنية ومحلية دعت إلى تفعيل آليات المراقبة و التدقيق في كيفية تدبير واستعمال الممتلكات الجماعية، حفاظا على المال العام وضمانا لحسن تدبير المرافق العمومية.
وتزداد حدة الجدل مع تداول معطيات أخرى تتعلق باستعمال سيارات تابعة للجماعة من بينها سيارة إسعاف في نقل مواد البناء، الأمر الذي يطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لاستعمال الآليات و المركبات الممولة من المال العام، وحول الجهات المسؤولة عن مراقبة وتتبع استعمالها.
ويرى عدد من المواطنين أن استمرار هذه التجاوزات المزعومة دون توضيحات رسمية من الجهات المعنية يساهم في تنامي الشكوك لدى الرأي العام المحلي، خاصة في ظل غياب أي بلاغ أو توضيح بشأن حقيقة الوقائع المتداولة رغم ماتثيره من استياء واسع في أوساط الساكنة.
وتطالب فعاليات جمعوية وحقوقية وساكنة المدينة بتدخل عامل إقليم الجديدة و المصالح المختصة ولجان التفتيش و المراقبة التابعة لوزارة الداخلية، قصد التحقق من صحة هذه المعطيات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي استغلال غير مشروع للممتلكات و الوسائل الجماعية، حماية للمال العام وتكريسا لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويبقى الرأي العام المحلي في انتظار فتح تحقيق شفاف وتقديم توضيحات رسمية للرأي العام حول ملابسات هذه القضية، بما يضمن احترام القانون وصيانة ممتلكات الجماعة من أي استعمال خارج الأهداف المخصصة لها، ويعزز الثقة في المؤسسات وآليات المراقبة و المحاسبة.
