قضت محكمة الاستئناف بالجديدة، اليوم الإثنين 15 الجاري، بالرفع من العقوبة الحبسية الصادرة في حق رئيس جماعة المهارزة الساحل، بعدما قررت تشديد الحكم الابتدائي من سنة واحدة حبسا نافذا إلى سنة ونصف حبسا نافذا.
ويأتي القرار الاستئنافي في إطار المرحلة الثانية من التقاضي في هذا الملف، عقب الحكم الابتدائي الذي أدان رئيس الجماعة بسنة حبسا نافذا، فيما قضى بسنتين حبسا نافذا في حق متابع آخر الشرطي ضمن نفس القضية، مع الحكم ببراءة النائب الثاني لرئيس الجماعة من التهم المتابع بها.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية تقدم بها الأستاذ أحمد بن جعفر، المحامي بهيئة الجديدة، نيابة عن أحد المتضررين، وهو مادفع الجهات المختصة إلى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وقد باشرت الفصيلة القضائية التابعة للدرك الملكي بالجديدة التحريات الأولية، قبل أن يتم إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث، بالنظر إلى طبيعة الأفعال موضوع المتابعة.
وكان المتابعون يواجهون تهما مرتبطة بالمشاركة في النصب واستغلال النفوذ والابتزاز ومحاولة الحصول على مبالغ مالية بطرق غير قانونية وهي الأفعال التي كانت موضوع التحقيق والمتابعة أمام القضاء.
ويأتي هذا الحكم في سياق قضائي أثار اهتماما محليا واسعا بالنظر إلى ارتباطه بتدبير الشأن الجماعي، ومايرافق ذلك من نقاش حول مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
