بعد جلسة ماراثونية استمرت أكثر من 19 ساعة، أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في طنجة أحكاما وصفت بالقاسية في حق المتابعين في ملف “جيل زد”، المرتبط بأحداث الشغب التي شهدتها مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وتراوحت العقوبات الصادرة مساء الثلاثاء بين سنتين و10 سنوات سجنا نافذا، بلغ مجموعها 168 سنة، ووزعت على 49 متهما من المدن الثلاث.
وشملت الإدانات شبابا وقاصرين تورطوا في أعمال تخريب وتدمير ممتلكات عامة وخاصة، ورشق عناصر الأمن بالحجارة أثناء الاحتجاجات التي قادتها حركة “جيل زد 212”، والتي رفعت شعارات تطالب بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم وتحسين الأوضاع الاجتماعية.
وحصل الموقوفون من مدينة طنجة على النصيب الأكبر من الأحكام، إذ نال 22 متهما منهم ما مجموعه 101 سنة سجنا نافذا، فيما توزعت باقي العقوبات على متهمين من مدينتي العرائش والقصر الكبير.
وتعيد هذه الأحكام النقاش حول طبيعة الاحتجاجات الشبابية في المغرب، وحدود حرية التعبير بين الحق في التظاهر المشروع وواجب الحفاظ على النظام العام وحماية الممتلكات.
