متابعة : عصام شوقي
أصدرت الجامعة الملكية المغربية للكيك بوكسينغ، المواي طاي، السافات والرياضات المماثلة، بلاغاً رسمياً كشفت فيه تفاصيل الأحداث التي رافقت أشغال الجمع العام الاستثنائي المنعقد يوم 27 يونيو 2026 بالمركب الثقافي الفداء بمدينة الدار البيضاء، بحضور ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، إلى جانب رئيس الجامعة وممثلي 402 نادياً منضوياً تحت لوائها.
وأكدت الجامعة أن الجمع العام دُعي إليه وفقا لمقتضيات النظام الأساسي، بهدف تعيين لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الجامعة إلى حين انعقاد الجمع العام الانتخابي، مشيرة إلى أن أشغال الاجتماع تعرضت منذ بدايتها لمحاولات تشويش من طرف عدد من أعضاء المكتب المديري السابق ومستقيلين، إلى جانب أشخاص لا تتوفر أنديتهم على الصفة القانونية للمشاركة أو التصويت.
وأوضح رئيس الجامعة، خلال كلمته، أن المرحلة الحالية تندرج ضمن مشروع إصلاحي يروم ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، مستعرضا عددا من الاختلالات الإدارية والمالية التي تم رصدها، إضافة إلى ملفات أحيلت على الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن شكايات أخرى توصلت بها الجامعة.
وأشار البلاغ إلى أن أشغال الجمع توقفت بعد اقتحام المنصة من طرف مجموعة من الأشخاص، ما أدى إلى تعطيل الاجتماع وتسجيل حالات تدافع واعتداءات، الأمر الذي دفع ممثلي الوزارة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية إلى مغادرة القاعة حفاظاً على سلامتهم.
كما تطرق البلاغ إلى حضور رئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو خلال هذه الأحداث، معتبرا أن شهادات ومعاينات أثارت تساؤلات حول طبيعة تدخله، مؤكدا في المقابل أن البت في المسؤوليات يبقى من اختصاص الجهات القضائية المختصة.
وفي ختام بلاغها، أدانت الجامعة أعمال العنف والفوضى التي شهدها الجمع، مجددة تمسكها بمبادئ الشرعية والديمقراطية والحكامة، ومؤكدة مواصلة مسار الإصلاح واللجوء إلى جميع المساطر القانونية والإدارية والقضائية لكشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات، بما يحفظ حقوق الأندية والرياضيين ويصون مصالح الرياضة الوطنية.
