أكادير – جريدة لقاء
يطرح ملف السكن الاجتماعي بمدينة أكادير، خلال الفترة الأخيرة، عدداً من التساؤلات بشأن مصير مجموعة من الشقق التي تم الاتفاق على إنجازها وإخراجها للاستفادة في إطار برامج مبرمة بين المؤسسة العمومية المكلفة بالسكن وعدد من المنعشين العقاريين.
ويتركز جوهر الإشكال المطروح حول موعد إخراج هذه الوحدات السكنية إلى حيز الاستفادة الفعلية، بعدما طالت الإجراءات المرتبطة بالملف، وهو ما أثار اهتمام عدد من المتتبعين، في ظل استمرار الانتظار بشأن مآل الشقق المعنية.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى توضيحات مؤسساتية دقيقة بشأن أسباب التأخير، وطبيعة الإكراهات التي تحول دون استكمال المساطر المرتبطة بهذه الوحدات، فضلاً عن تحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية، إن وجدت، بما يسمح بتجاوز النقاط العالقة.
ويرى متابعون أن عقد اجتماع تنسيقي يضم المؤسسة العمومية المعنية، والمنعشين العقاريين، إلى جانب مختلف المصالح الإدارية المتدخلة، قد يشكل خطوة عملية لتحديد وضعية كل مشروع على حدة، ووضع جدول زمني واضح لإخراج الشقق المتفق عليها.
كما أن معالجة هذا الملف تقتضي، في حال وجود اختلالات أو تأخر غير مبرر، الوقوف على أسبابها بشكل موضوعي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع المساطر، بعيداً عن منطق تبادل الاتهامات أو تحميل المسؤوليات قبل استكمال المعطيات.
فالغاية الأساسية تظل مرتبطة بإنهاء حالة الانتظار، وضمان تنزيل الالتزامات المعلنة على أرض الواقع، بما يخدم المستفيدين ويساهم في تحقيق أهداف البرامج السكنية بمدينة أكادير.
ويبقى تدخل الجهات المختصة، وفتح افتحاص إداري عند الاقتضاء، من بين الآليات الممكنة لتحديد مكامن التأخير، ومعالجة الإشكالات العالقة، ووضع حلول عملية تحول دون استمرار الملف في دائرة الإجراءات والتأجيل.
