أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مسألة الخبراء القضائيين تُعد من أبرز التحديات التي تواجه العدالة المغربية، لكونهم يقررون في الملفات التقنية التي قد تؤثر على صياغة الأحكام. وأوضح أن الإشكال الأساسي يكمن في أن القاضي غالباً غير مختص في الجوانب التقنية، ما يجعل الاعتماد على الخبراء ضرورياً لتكوين قناعة دقيقة مبنية على معطيات تقنية.
وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الخبراء القضائيين، شدد وهبي على أن هؤلاء الخبراء يتمتعون بتأثير كبير، ما يستدعي تأطيرهم ضمن نظام قانوني محدد، مع ضمان استقلاليتهم وعدم المساس باختصاصاتهم.
وأشار الوزير إلى أن هذا الموضوع يثير تحديات قانونية وأخلاقية، مؤكداً على ضرورة مراقبة عمل الخبراء وحمايتهم من أي استغلال محتمل، واقترح في نقاش سابق مع رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، توظيف قضاة ذوي تكوينات تقنية مثل الهندسة بعد تدريبهم قضائياً لضمان ممارسين حذرين وملتزمين بالقانون.
كما أشار وهبي إلى النقاشات مع وزارة الاقتصاد والمالية حول دور الخبراء في تحديد قيم العقارات، مؤكداً أن الاستفادة من السجلات الرسمية للمصالح العمومية قد تسهم في ضبط هذا الجانب بشكل أفضل.
