صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 2 شتنبر الجاري، خلال دورة استثنائية، على اتفاقية شراكة تروم تسريع وتيرة إنجاز مشروع المحج الملكي، باعتباره أحد أهم الأوراش الحضرية الكبرى ذات البعد الاستراتيجي للمدينة.
وتحدد الاتفاقية الإطار القانوني والتنظيمي للمشروع، من خلال توزيع المسؤوليات والالتزامات بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك صندوق الإيداع والتدبير، وولاية جهة الدار البيضاء–سطات تحت إشراف وزارة الداخلية، والوكالة الحضرية، إلى جانب مجلس الجماعة والجهة.
وتنص الوثيقة على نقل الأصول العقارية المرتبطة بالمشروع، وإنجاز عمليات إعادة الإيواء والتعويض للأسر المعنية، فضلاً عن تحديد المساهمات المالية وإرساء آليات التتبع عبر لجان قيادة خاصة.
وفي كلمة لها خلال الدورة، شددت رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، على أن هذا الورش يشكل “خطوة تاريخية تعزز مكانة الدار البيضاء كمدينة متروبولية تضاهي كبريات الحواضر العالمية”. وأبرزت أن متنزه المحج الملكي، المقرر افتتاحه خلال الأشهر المقبلة، سيكون الأكبر من نوعه في إفريقيا.
وأضافت أن المشروع يعكس توجه المجلس نحو تعزيز الاستدامة الحضرية من خلال مشاريع موازية، تشمل تهيئة الحدائق والفضاءات الخضراء، إلى جانب مبادرات مثل المراحيض العمومية المجانية.
كما تروم الاتفاقية إعادة هيكلة “الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية” (صوناداك)، عبر تفويت الأصول العقارية المتعلقة بالمشروع لفائدة شركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيزات، التي ستتولى مهام إعادة الإيواء، التعويض، تحرير العقارات، الهدم، وإنجاز الحديقة العمومية.
ويعد هذا التوجه خطوة عملية لتجاوز التعثرات السابقة، وتسريع تنفيذ مشروع المحج الملكي الذي سيحول قلب العاصمة الاقتصادية إلى واجهة حضرية حديثة، تليق بدورها كقاطرة اقتصادية للمملكة.
