متابعة : الحسين منصوري
تتجدد التساؤلات بجماعة لخصاص حول مدى شمولية مراقبة الرخص والوثائق القانونية لمختلف الأنشطة التجارية والمهنية، من المقاهي والمحلات التجارية إلى الحدادة وغيرها من المهن، في ظل مطالب بتوحيد معايير المراقبة وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وتتجه الأنظار إلى اللجنتين الإقليمية والمحلية المختصتين، من أجل تكثيف عمليات المراقبة الميدانية والتحقق من مدى احترام المحلات للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ولا يتعلق الأمر باستهداف مهنيين بعينهم أو التضييق على التجار، بل بضمان المساواة في تطبيق القانون، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الأنشطة المهنية والتجارية.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستشمل حملات المراقبة جميع المحلات والأنشطة بجماعة لخصاص، أم ستظل الإجراءات متفاوتة من حالة إلى أخرى؟
إن تحقيق الإنصاف يقتضي اعتماد مقاربة واضحة وموحدة، تحفظ حقوق المهنيين وتضمن احترام القوانين، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات والجهات المكلفة بالمراقبة.
