في إطار الجهود الرامية إلى محاربة الاستغلال غير القانوني للملك العمومي، باشرت مصالح الأمن الوطني بمدينة الجديدة، بتوجيهات من النيابة العامة المختصة، حملة أمنية واسعة استهدفت الأشخاص الذين ينشطون في استخلاص رسوم الوقوف من مستعملي مواقف السيارات دون توفرهم على أي سند قانوني.
وجاءت هذه العملية عقب شكاية رسمية تقدمت بها جماعة الجديدة، عبر ممثلها القانوني، أشارت إلى استمرار عدد من الأشخاص في استغلال مواقف السيارات وجمع مبالغ مالية من المواطنين، رغم انتهاء صلاحية عقود التدبير والاستغلال، مع الاشتباه في ارتكاب أفعال قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، من بينها انتحال صفة والاستيلاء على أموال الغير بغير حق.
وأسفرت الحملة عن توقيف عشرات المشتبه فيهم، حيث تم إخضاعهم للإجراءات القانونية الجاري بها العمل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال الأبحاث والكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، واتخاذ المتعين قانونا في حق كل من ثبت تورطه.
ولقيت هذه التدخلات الأمنية استحسانا كبيرا من طرف ساكنة مدينة الجديدة وعدد من زوارها، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من ظاهرة الاستغلال العشوائي لمواقف السيارات، ووضع حد للممارسات التي ظلت محل شكاوى متكررة بسبب فرض مبالغ مالية دون وجه حق وما يصاحبها أحياناً من مضايقات للمواطنين.
وتعكس هذه العملية حرص السلطات المختصة على تطبيق القانون وحماية حقوق مستعملي الفضاءات العمومية، بما يضمن تدبيراً قانونياً وشفافاً لمواقف السيارات، ويعزز الثقة في المؤسسات المكلفة بفرض النظام العام.إذا رغبت، أستطيع أيضاً صياغتها بأسلوب صحفي أكثر قوة وتشويقاً يناسب النشر في المواقع الإخبارية وصفحات فيسبوك.
