إبراهيم بلا / مراكش
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة، شخصاً في عقده الرابع، وحكمت عليه بـ10 أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم، على خلفية قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون وتزوير وثيقة رسمية وارتداء زي يشبه الزي الرسمي.
وتعود تفاصيل القضية إلى بداية شهر غشت الجاري، حين تلقت عناصر الدرك الملكي بجماعة أولاد حسون بضواحي مراكش إشعاراً بشأن شخص كان يرتدي زياً أمنياً داخل أحد دواوير المنطقة، حيث كان يسأل عن أحد السكان.
وانتقلت عناصر الدرك الملكي إلى المكان من أجل التحقق من ملابسات الواقعة والتأكد من هوية المعني بالأمر. وخلال عملية المراقبة، قدم الأخير بطاقة مهنية، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات أنها وثيقة مزورة.
العثور على أصفاد وزي يشبه الزي الرسمي
وأسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزة الموقوف على أصفاد حديدية، إضافة إلى الزي الذي كان يرتديه، ليتم اقتياده إلى مقر الدرك الملكي من أجل مواصلة البحث والكشف عن جميع ظروف القضية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أقر المعني بالأمر خلال مراحل البحث باستعمال الصفة التي ادعاها للاستفادة من بعض الامتيازات، قبل إحالته على أنظار العدالة.
وبعد استكمال إجراءات المحاكمة ومناقشة الملف، قضت المحكمة بإدانة المتهم والحكم عليه بـ10 أشهر حبسا نافذاً، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم.
