دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لتأجيل البت في مشروع المرسوم المتعلق بتعديل شروط وكيفيات تحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة، معتبرة أن إعداد المشروع لم يحترم مبدأ المقاربة التشاركية المنصوص عليه في الدستور.
وأكدت الكونفدرالية، في مراسلة مستعجلة، أن مشروع المرسوم أُعد دون إشراك فعلي للهيئات المهنية المعنية، رغم مشاركتها في سلسلة من الاجتماعات الرسمية وتقديمها مذكرة تضمنت مقترحات عملية تهدف إلى تحقيق التوازن بين تمكين المواطنين من الولوج إلى الأدوية بأسعار مناسبة وضمان استمرارية الصيدليات الوطنية.
وأوضحت الهيئة المهنية أنها شاركت في أربعة اجتماعات مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وقدمت تصوراتها بشأن إصلاح منظومة تسعير الأدوية، إلا أنها تفاجأت بعدم اعتماد أي من مقترحاتها، معتبرة أن الصيغة النهائية للمشروع ظلت مطابقة تقريباً للمسودة الأولية، وهو ما اعتبرته دليلاً على أن المشاورات لم تكن سوى إجراء شكلي.
وأشارت الكونفدرالية إلى أن قطاع الصيدليات يواجه تحديات اقتصادية متزايدة، مستشهدة بتقرير مجلس المنافسة لسنة 2021 الذي أكد أن نحو نصف الصيدليات بالمغرب تعاني صعوبات مالية، محذرة من أن أي تعديل في نظام تسعير الأدوية ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار هشاشة القطاع، خاصة بالمناطق التي تعاني ضعف العرض الصحي.
وشددت الهيئة على أن إصلاح منظومة تسعير الأدوية يعد ورشاً وطنياً مهماً يرتبط بحق المواطنين في العلاج، غير أن نجاحه، بحسب تعبيرها، يقتضي بناء توافقات مع مختلف المتدخلين، بدل اعتماد قرارات أحادية قد تؤثر على استقرار المنظومة الصيدلانية والأمن الدوائي بالمملكة.
وطالبت الكونفدرالية بتأجيل المصادقة على مشروع المرسوم إلى حين استكمال مشاورات حقيقية مع الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، إلى جانب فتح حوار مؤسساتي مسؤول يفضي إلى مراجعة النص بما يحقق التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استمرارية الصيدليات الخاصة.
كما دعت إلى تكريس المقاربة التشاركية في إعداد السياسات العمومية، باعتبارها خياراً دستورياً يساهم في تحسين جودة التشريعات وتعزيز انخراط مختلف الفاعلين في إنجاح الإصلاحات، معربة عن ثقتها في حرص رئيس الحكومة على ضمان حكامة جيدة وصون استقرار قطاع استراتيجي يرتبط مباشرة بصحة المواطنين والأمن الدوائي للمملكة.
