عقد وزير الداخلية، يوم الثلاثاء، اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، في إطار التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، وذلك بهدف استعراض مختلف الترتيبات التنظيمية والعملية الكفيلة بضمان حسن سير هذا الاستحقاق الوطني.
وشكل اللقاءان مناسبة لتقديم حصيلة مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي جرت تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة قضاة، خلال الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 10 يوليوز 2026، إلى جانب عرض المستجدات المتعلقة بمسطرة إيداع ملفات الترشيح، والتي أصبحت تعتمد منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، مع إيداع النسخ الأصلية لدى السلطات المختصة.
كما تم التطرق إلى الإطار القانوني المنظم لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة بالأحزاب المشاركة في انتخابات مجلس النواب، مع توضيح مختلف المقتضيات التنظيمية ذات الصلة.
وخلال الاجتماعين، أُبلغ قادة الأحزاب بالأمر الملكي الصادر عن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القاضي بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وتُعهد إليها مهمة السهر على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها. كما سيتم تفعيل لجان جهوية وإقليمية لمواكبة سير الانتخابات على المستوى الترابي.
وشهد اللقاءان نقاشًا وصف بالإيجابي والمسؤول، حيث تبادل المشاركون الآراء حول التدابير الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات المقبلة، مؤكدين استعداد أحزابهم للمساهمة في توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في أجواء من الشفافية واحترام المسار الديمقراطي.
