أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 8 مايو 2025،
حكمها في قضية النقيب محمد زيان، المتهم باختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث خفضت الحكم من خمس سنوات سجنا نافذا إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا. يأتي هذا القرار بعد إدانة زيان في قضية أخرى بثلاث سنوات سجنا نافذا في 23 فبراير 202، بسبب 11 تهمة اعتبرتها هيئات حقوقية متعلقة بأنشطته كسياسي معارض.
من المقرر أن يغادر زيان السجن في نوفمبر المقبل إذا تم دمج العقوبتين المدان بهما. هذا القرار يأتي في إطار متابعة النيابة العامة للمتهمين في قضايا الفساد والاختلاس، حيث تسعى إلى تطبيق القانون بشكل صارم على كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم.
من المتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل متباينة من مختلف الأوساط السياسية والقانونية في المغرب. بينما قد يرى البعض أن هذا القرار يعكس عدالة القضاء المغربي، قد يرى آخرون أن هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية والوضوح في الإجراءات القضائية.
بغض النظر عن ردود الفعل، يبدو أن هذا القرار سيكون له تأثيرات كبيرة على مستقبل النقيب محمد زيان، وعلى المشهد السياسي والقضائي في المغرب. ومن المنتظر أن يستمر النقاش حول هذه القضية في الأوساط المغربية، خاصة فيما يتعلق بالعدالة والشفافية في التعامل مع المتهمين في قضايا الفساد.
