أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا لا تعتزم اعتماد أي أهداف رقمية لمنح التأشيرات للمواطنين الجزائريين، نافيا وجود أي توجه نحو التخفيف من سياسة التأشيرات، وذلك عقب الجدل الذي أثارته تصريحات السفير الفرنسي لدى الجزائر.
وجاء توضيح ماكرون بعد أن ألمح السفير ستيفان روماتيه إلى إمكانية العودة إلى مستويات منح التأشيرات التي كانت سائدة قبل الأزمة، والتي بلغت نحو 250 ألف تأشيرة سنويا، وهو ما أثار انتقادات واسعة داخل الساحة السياسية الفرنسية.
وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجون، أن الرئيس شدد على أن الحوار الجاري مع الجزائر حول عدد من الملفات لا يعني إطلاقا اعتماد سياسة أكثر مرونة في منح التأشيرات، مضيفة أن باريس لا تضع أي أهداف رقمية في هذا المجال ولا تنوي إبداء أي تساهل.
وأثارت تصريحات السفير ردود فعل قوية، خاصة من أحزاب اليمين واليمين المتطرف، حيث اعتبر رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا أن أي زيادة في عدد التأشيرات تمثل “رضوخا”، فيما وصف القيادي في حزب الجمهوريين برونو روتايو هذا التوجه بـ”التنازل غير المقبول”.
