شهدت مدينة خنيفرة، في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم الفضاء العام، حملة ميدانية واسعة لتحرير الملك العمومي بالملحقة الإدارية الأولى، أشرفت عليها القائدة رئيسة الملحقة الإدارية الأولى، بمشاركة مصلحة الشرطة الإدارية وأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة.
وشملت الحملة شارع محمد الخامس إلى غاية محطة سيارات الأجرة المتجهة نحو كاف نسور وأجلموس، حيث تم التدخل لإزالة مختلف أشكال الاحتلال غير القانوني للملك العمومي، خاصة ما يتعلق باستغلال الأرصفة من طرف بعض المقاهي.
وأسفرت العملية عن حجز عدد من الكراسي والطاولات التي كانت تعيق حركة الراجلين وتشكل مصدر إزعاج لمستعملي الطريق، في إطار تطبيق القوانين المنظمة لاستغلال الفضاءات العمومية.
وقد لقيت هذه المبادرة ارتياحا واسعا في صفوف الساكنة، التي اعتبرت أن هذه التدخلات تساهم في استرجاع الأرصفة لفائدة المواطنين، وتحسين ظروف التنقل، داعية إلى مواصلة مثل هذه الحملات بشكل منتظم لضمان احترام القانون والحفاظ على جمالية المدينة.
