دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى فتح نقاش وطني حول تطوير بعض المقتضيات الدستورية، معتبرة أن حصيلة خمسة عشر عاماً من العمل بدستور 2011 أظهرت الحاجة إلى تعزيز عدد من الجوانب الحقوقية والمؤسساتية بما يواكب تطورات المرحلة.
وجاء ذلك في تقرير تقييمي قدمته العصبة خلال ندوة صحفية، أكدت فيه أن دستور 2011 شكل محطة مهمة في مسار تكريس الحقوق والحريات، غير أن تفعيل عدد من مقتضياته ما زال يعرف فجوة بين النص الدستوري والممارسة العملية، وفق ما أورده التقرير.
وسلط التقرير الضوء على ملفات حرية التعبير والتجمع السلمي، معتبراً أن بعض النصوص القانونية لا تزال تسمح بتقييد هذه الحقوق، كما تطرق إلى واقع قطاعي الصحة والتعليم، مشيراً إلى استمرار تحديات مرتبطة بالموارد البشرية وجودة الخدمات، إضافة إلى قضايا تؤثر على استقرار المنظومة التعليمية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس العصبة، عادل تشيكيطو، أن الدعوة إلى مراجعة بعض المقتضيات الدستورية لا تستهدف المساس بالمكتسبات التي جاء بها دستور 2011، بل تروم تطويرها وتعزيز فعاليتها، بما يضمن حماية أكبر للحقوق والحريات وترسيخ الحكامة الدستورية.
وأضاف أن التجربة العملية أفرزت الحاجة إلى توضيح بعض الآليات المرتبطة بتفعيل المقتضيات الدستورية ومتابعة تنفيذها، معتبراً أن عدداً من الصياغات الحالية يستدعي مراجعة تضمن وضوح الالتزامات وتعزز دور الدولة في حماية الحقوق الأساسية.
