ياسين بكبك
تُعد قضية تحرير الملك العمومي بمدينة وجدة من الملفات التي تستأثر باهتمام الساكنة، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على حركة السير وسلامة الراجلين، فضلاً عن تأثيرها على جمالية الفضاءات العامة وتنظيم الحياة اليومية داخل المدينة.
وشهدت وجدة خلال الفترة الأخيرة حملات ميدانية استهدفت مختلف مظاهر الاحتلال غير القانوني للأرصفة والشوارع والساحات العمومية، وذلك في إطار تطبيق القوانين والضوابط المنظمة لاستغلال الملك العمومي.
ويرى عدد من المواطنين أن استمرار هذه الحملات بشكل منتظم من شأنه أن يساهم في إعادة النظام إلى عدد من الأحياء والأسواق، والحد من المظاهر التي تعيق حركة الراجلين والمركبات، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق المهنيين والتجار في إطار ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل.
وفي المقابل، يدعو متابعون للشأن المحلي إلى اعتماد مقاربة مستدامة لا تقتصر على الحملات الظرفية، بل تقوم على المراقبة والتتبع المستمرين، بما يضمن عدم عودة مظاهر احتلال الملك العمومي بعد انتهاء التدخلات الميدانية.
كما تبرز الحاجة إلى إيجاد حلول تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين والتجار، مع توجيه الأنشطة التجارية نحو الفضاءات المخصصة لها، بما يحقق التوازن بين تشجيع النشاط الاقتصادي والحفاظ على النظام العام.
ويظل احترام القانون مسؤولية مشتركة بين السلطات والمواطنين والمهنيين، فيما يمكن لتنظيم الفضاءات العمومية وتسهيل حركة المرور وتحسين ظروف تنقل الراجلين أن يساهم في الارتقاء بجودة الحياة داخل المدينة.
وتبقى استمرارية هذه الجهود، إلى جانب انخراط مختلف المتدخلين، عاملاً أساسياً للحفاظ على مدينة منظمة وجميلة وتعزيز جاذبية وجدة ومكانتها كقطب حضري بالجهة الشرقية.
