سيدي إفني – بعد نشر مادة إعلامية تضمنت تساؤلات حول استعمال سيارة تابعة للمجلس الإقليمي لكلميم بجماعة الأخصاص، توصل صاحب الصفحة برسائل عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من طرف سيدة تعرّف نفسها بأنها شقيقة السيدة التي تستغل السيارة الدي وردة ذكرها سياق الموضوع.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تضمنت الرسائل عبارات اعتبرها صاحب الصفحة ذات طابع تهديدي وضاغط، ما دفعه إلى الاحتفاظ بالمحادثة والرسائل وتوثيقها، تحسباً لأي تطور قد يطرأ على القضية.
وأكد صاحب الصفحة أن المادة الإعلامية المنشورة لم تتضمن اتهاماً لأي شخص، وإنما طرحت تساؤلات حول طبيعة استعمال سيارة تابعة لمؤسسة عمومية، وطالبت بتوضيح رسمي من الجهة المعنية، مع التأكيد على أن حق الرد والتوضيح مكفول لجميع الأطراف.
وفي ظل هذه التطورات، يتجه المعني بالأمر إلى اللجوء إلى مفوض قضائي لإجراء معاينة وإثبات حالة للرسائل والحساب الإلكتروني، مع الاحتفاظ بحقه في وضع شكاية لدى النيابة العامة المختصة.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي إفني، وسط مطالب بفتح بحث في مضمون الرسائل والتهديدات المزعومة، والتحقق من هوية صاحبة الحساب، والوقوف على حقيقة الأفعال وترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت أي مخالفة.
كما يُنتظر أن يكشف البحث، في حال فتحه، عن طبيعة العلاقة بين الرسائل المنشورة والمادة الإعلامية، وما إذا كانت هناك أفعال تستوجب المتابعة وفقاً للقانون.
وتعيد هذه الواقعة طرح مسألة التعامل مع العمل الإعلامي وحرية التعبير حول قضايا الشأن العام، حيث يظل حق الرد والتوضيح هو المسار القانوني والطبيعي للرد على أي مادة إعلامية، بعيداً عن أي تهديد أو ضغط.
وتظل جميع المعطيات الواردة في هذه المادة في إطار ما تم التوصل به من معلومات، إلى حين التحقق منها من الجهات المختصة، مع التأكيد على قرينة البراءة وحق الرد والتوضيح لكل طرف يعنيه الموضوع.
