في تطور لافت في قضية “بيع الشهادات الجامعية” بكلية الحقوق بأكادير، أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن تدخلها الرسمي، بعد ورود معلومات تفيد بوجود شبهات فساد تورط فيها الأستاذ الجامعي أحمد قليش، المشتبه في تلقيه مبالغ مالية مقابل تسهيل ولوج طلبة إلى سلك الماستر, الهيئة طلبت من الوكيل القضائي للمملكة تقديم مطالب الدولة المغربية كطرف مدني في هذه القضية، وهو ما تم بالفعل، استنادًا إلى القانون 46.19 الذي يمنح الهيئة صلاحيات التدخل في ملفات الفساد, وأكدت الهيئة أنها امتنعت عن النظر في الشق الزجري للملف، احترامًا لكونه معروضًا على أنظار القضاء، لكنها احتفظت بحقها في ممارسة صلاحيات أخرى لاحقًا إذا اقتضى الأمر, هذه الخطوة تعكس تحولًا في تعاطي الدولة مع قضايا الفساد داخل المؤسسات التعليمية، وتبعث برسالة قوية بأن المساءلة ستطال كل من يسيء استخدام موقعه داخل الجامعة
