خرجت مقاطعة سباتة عن صمتها للرد على ما تم تداوله بشأن ما وصف بـ«اختفاء مليار سنتيم»، موضحة أن المبلغ المعني لم يدخل ضمن ميزانية المقاطعة، وإنما كان مخصصاً لتمويل مشروع إعادة بناء مقر المقاطعة.
وأوضحت المقاطعة، في توضيحاتها، أن الحديث عن «اختفاء» المبلغ لا يعكس حقيقة وضعية الاعتمادات المالية المرتبطة بالمشروع، مؤكدة أن المبلغ كان مبرمجاً في إطار مشروع إعادة بناء المقر، ولم يكن ضمن الموارد المالية التي تم ضخها في ميزانية المقاطعة أو وضعها رهن إشارتها للتدبير المباشر.
ويأتي هذا التوضيح في سياق الجدل الذي أثارته معطيات متداولة حول مصير مبلغ مالي يناهز مليار سنتيم، حيث أثارت القضية تساؤلات لدى عدد من المتابعين بشأن الجهة التي كانت تتولى تدبير الاعتماد المالي والآليات المعتمدة في تخصيصه.
وشددت مقاطعة سباتة على أهمية التمييز بين الاعتمادات المخصصة لمشاريع محددة وبين الميزانية الخاصة بالمقاطعة، تفادياً لأي خلط قد يؤدي إلى تقديم صورة غير دقيقة حول كيفية تدبير المال العام.
ومن شأن هذه التوضيحات أن تعيد النقاش إلى المعطيات الرسمية المرتبطة بالمشروع، بعيداً عن التأويلات أو الاستنتاجات غير المؤكدة، في انتظار الاطلاع على الوثائق والمعطيات التفصيلية المتعلقة بمراحل برمجة المشروع وتمويله وتنفيذه.
وتبقى الشفافية في تدبير المال العام وتوضيح المعطيات المالية للرأي العام من العناصر الأساسية لتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمشاريع عمومية ذات اعتمادات مالية مهمة.
