أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن حاجة البنوك إلى السيولة بلغت، في المتوسط الأسبوعي، نحو 125,7 مليار درهم خلال يوليوز 2026، مقابل 127,3 مليار درهم في يونيو الماضي.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن بنك المغرب خفّض، بالتزامن مع ذلك، حجم عمليات ضخ السيولة، التي استقرت في المتوسط الأسبوعي عند 144,1 مليار درهم، مقارنة بـ152,4 مليار درهم خلال يونيو.
وتوزعت تدخلات بنك المغرب أساساً بين التسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 48,9 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر بالقيمة نفسها، إلى جانب القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، والتي بلغت 46,2 مليار درهم.
وفي المقابل، سجل متوسط حجم المبادلات بين البنوك ارتفاعاً بنسبة 52,8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 3,3 مليارات درهم خلال يوليوز 2026.
أما متوسط سعر الفائدة المرجح للعمليات بين البنوك لليلة واحدة، فقد حافظ منذ 20 مارس 2025 على تطور شبه مستقر ومتوافق مع سعر الفائدة الرئيسي، ليستقر في المتوسط عند 2,25 في المائة.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار تدخلات بنك المغرب في ضبط مستويات السيولة داخل النظام البنكي، بما يساهم في الحفاظ على استقرار السوق النقدية ومواكبة حاجيات القطاع المصرفي.
