القطاع البنكي المغربي في 2025: استقرار نقدي وإصلاحات مبتكرة
يواصل القطاع البنكي المغربي خلال سنة 2025 إرساء توازنه بين الانضباط المالي والانفتاح على الابتكار. فقد قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25%، انسجاماً مع التراجع الملحوظ في معدل التضخم، الذي بلغ 0,4% في شهر ماي. ويرى بعض المحللين أن هناك مجالاً لتخفيض إضافي قد يصل إلى 1,75% قبل نهاية السنة.
تحرير سوق الأداءات يفتح آفاقاً جديدة
شهد مجال الأداءات البنكية الإلكترونية طفرة نوعية، حيث ارتفع عدد الفاعلين المعتمدين إلى 11، مما أنهى الاحتكار الذي دام سنوات من طرف المركز المغربي للنقديات. هذه الخطوة تفتح الباب أمام مزيد من المنافسة والابتكار، وتُحسن من تجربة المستهلك.
تدبير نشيط للدين العمومي
تستعد مديرية الخزينة العامة لطرح سندات اقتراض تتراوح قيمتها بين 12 و12,5 مليار درهم خلال يوليوز 2025، بهدف تغطية الحاجيات التمويلية للدولة بطريقة شفافة ومنضبطة، تعكس تحكماً عقلانياً في الدين العمومي.
شمول مالي وتمويل مستدام للمقاولات
يركز بنك المغرب على دعم الإدماج المالي من خلال برامج خاصة لتمويل المقاولات الصغيرة، وتشجيع النساء المقاولات، وتعزيز المشاريع المرتبطة بالزراعة المستدامة. هذا التوجه يعزز العدالة المالية ويدمج الفئات الهشة ضمن الدينامية الاقتصادية.
مؤشرات اقتصادية مطمئنة
تتوقع توقعات بنك المغرب أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4,6% خلال سنة 2025، مدفوعاً بتحسن القطاع غير الفلاحي. كما شهدت القروض البنكية ارتفاعاً بنسبة 5,1% خلال الربع الأول، في حين ساهم انخفاض معدلات الفائدة في تسهيل التمويل لفائدة المقاولات الصغرى.
