من المرتقب أن يواصل الاقتصاد الوطني مسار النمو خلال سنة 2027، مع توقع بلوغ معدل نمو الناتج الداخلي الخام نحو 4,1 في المائة، وفق المعطيات الواردة في تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لثلاث سنوات، المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وبحسب التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، يرتقب أن يستند هذا الأداء إلى تحسن معتدل في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، التي يتوقع أن تنمو بنسبة 1,2 في المائة، بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار.
في المقابل، ينتظر أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية ديناميتها، مع توقع ارتفاع قيمتها المضافة بنسبة 4,3 في المائة، مدعومة بشكل خاص بأداء القطاعين الثانوي والثالثي.
ويُتوقع أن تتسارع وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي إلى 4,9 في المائة خلال 2027، مقابل 4,5 في المائة سنة 2026، فيما يرجح أن يحافظ القطاع الثالث على وتيرة نمو مرتفعة في حدود 4,1 في المائة، مقارنة بـ4 في المائة خلال السنة الجارية.
وعلى مستوى الطلب الداخلي، سيظل استهلاك الأسر، بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح، أحد المحركات الأساسية للنمو، رغم توقع تباطؤ طفيف في وتيرة ارتفاعه، من 4,6 في المائة سنة 2026 إلى 4,3 في المائة سنة 2027.
كما ينتظر أن يظل استهلاك الإدارات العمومية مرتفعاً، مع توقع نموه بنسبة 6,6 في المائة، بعدما سجل ارتفاعاً قدره 9,1 في المائة خلال 2026.
وبدوره، يُرتقب أن يرتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 4,6 في المائة خلال 2027، مقابل 4 في المائة سنة 2026، في مؤشر على استمرار الجهود الاستثمارية ودعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
وفي ما يتعلق بالمبادلات الخارجية، يتوقع التقرير استمرار المنحى الإيجابي للصادرات والواردات. إذ يُرتقب أن ترتفع صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، بنسبة 7,3 في المائة سنة 2027، مقابل 6,4 في المائة سنة 2026، بينما ينتظر أن تنمو الواردات بنسبة 7 في المائة، بعد 5,5 في المائة خلال السنة الجارية.
ويرتبط ارتفاع الواردات، وفق التوقعات، باستمرار دينامية الطلب الداخلي والمجهود الاستثماري، في وقت تواصل فيه الصادرات استفادتها من تطور الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
أما الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية، فمن المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 6 في المائة سنة 2027، مقابل 6,8 في المائة سنة 2026، بما يعكس، بحسب التقرير، تضافر النمو الحقيقي مع تطور عام متحكم فيه لمستوى التضخم.
وتعكس هذه التوقعات استمرار الرهان على تنويع مصادر النمو، من خلال دعم الأنشطة غير الفلاحية والاستثمار والطلب الداخلي، مع بقاء أداء القطاع الفلاحي مرتبطاً بشكل كبير بالظروف المناخية وحجم المحصول الزراعي المحقق.
