دخلت جماعة الدار البيضاء، برئاسة نبيلة الرميلي، في مسار جديد لاسترجاع ما تعتبره من أملاكها الجماعية المستغلة دون سند قانوني، بعدما وجهت قراراً بإخلاء فضاء النادي البلدي البيضاوي لكرة المضرب، الكائن بتراب عمالة مقاطعات آنفا، مع وقف الأنشطة المقامة داخله.
ووفق المراسلة الموجهة إلى إدارة النادي، فإن الجماعة قررت إخلاء الفضاء باعتباره، بحسب موقفها، ملكاً جماعياً مستغلاً دون سند قانوني من طرف الجمعية المسماة النادي البلدي البيضاوي، مع إيقاف مختلف الأنشطة التي تمارس داخل مرافقه.
كما نص القرار على ضرورة تنفيذ مضمونه من طرف رئيس الجمعية أو من ينوب عنه، فيما عهدت الجماعة إلى المصالح الجماعية المعنية والسلطة المحلية بمهمة تطبيق القرار والسهر على تنفيذه، كل في حدود اختصاصاته.
في المقابل، اعتبر عبد الإله بنيس، رئيس النادي البلدي البيضاوي لكرة المضرب، أن قرار جماعة الدار البيضاء يفتقر إلى ما يثبت قانونياً الأساس الذي بني عليه، مؤكداً أن المراسلة لن تكون لها جدوى في غياب وثائق تثبت المعطيات المتداولة بشأن ملكية العقار.
وأوضح بنيس، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الجماعة لا تتوفر، حسب قوله، على وثائق قانونية تؤكد أن العقار الذي يحتضن النادي يدخل ضمن ملكها الجماعي.
وأضاف أن الأرض التي يوجد فوقها النادي تعود، وفق المعطيات التي قدمها، إلى الأملاك المخزنية وليس إلى جماعة الدار البيضاء، معلناً عزم إدارة النادي سلك المساطر القانونية واللجوء إلى القضاء من أجل الطعن في القرار والدفاع عن حقوق النادي ومنخرطيه.
ودعا رئيس النادي إلى توجيه الاهتمام نحو تطوير رياضة كرة المضرب ودعم ممارسيها، بدل اتخاذ إجراءات من شأنها التأثير على المؤسسة والخدمات التي تقدمها للمواطنين.
كما أبرز بنيس أن النادي يحظى، بحسب تصريحه، بسمعة جيدة، ويربطه عدد من الشراكات مع مختلف المتدخلين، فضلاً عن انخراطه في الجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب
