مع اقتراب موعد العودة إلى المدارس والمعاهد في تونس، تجد الأسر التونسية نفسها أمام تحديات اقتصادية متزايدة، في ظل ارتفاع كلفة اقتناء المستلزمات والمواد المدرسية وتراجع القدرة الشرائية، ما يزيد من أعباء الاستعداد للموسم الدراسي الجديد.
وقبل يومين من استئناف الدراسة، تتواصل تحضيرات العائلات لتأمين حاجيات أبنائها من الكتب والأدوات والمواد المدرسية، في وقت أصبحت فيه هذه المصاريف تشكل عبئاً إضافياً على ميزانيات عدد من الأسر.
وفي محاولة للحد من تأثير ارتفاع الأسعار، أعدت وزارة التربية التونسية برنامجاً مبكراً لتوفير كميات من المواد المدرسية المدعمة، بهدف المساهمة في الضغط على الأسعار وتسهيل اقتناء المستلزمات الأساسية خلال فترة العودة المدرسية.
وبحسب المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، فقد سجلت أسعار المواد المدرسية ارتفاعاً يناهز 8 في المائة مقارنة بالموسم الدراسي الماضي، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الأسر مع بداية الموسم الجديد.
وتأتي هذه الزيادة في وقت تسعى فيه العائلات إلى موازنة نفقات العودة المدرسية مع باقي الالتزامات المعيشية، وسط مطالب بتوفير المواد الأساسية بأسعار مناسبة وتعزيز آليات الدعم والمراقبة خلال هذه الفترة.
ويظل التحكم في كلفة المستلزمات المدرسية وتوفيرها في ظروف ملائمة من أبرز التحديات المطروحة أمام السلطات التونسية، خصوصاً مع تزايد الضغوط المرتبطة بالقدرة الشرائية للأسر.
