قدم حزب جبهة القوى الديمقراطية برنامجه الانتخابي الخاص باستحقاقات 23 شتنبر الجاري، تحت شعار «الكرامة الآن.. ودائما»، متضمنا خمسة أوراش هيكلية قال إنها تستهدف إحداث تحولات في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، مع تحديد أهداف استراتيجية في أفق سنة 2031.
ويرتكز البرنامج، وفق مضامينه، على تكريس «دخل الكرامة» كحق مستدام، وإطلاق جيل جديد من برامج محاربة الأمية والتمكين الرقمي، إلى جانب إعداد ميثاق وطني لحماية الأسرة وتعزيز السيادة الديموغرافية.
كما يقترح الحزب إرساء ميثاق مندمج للنهوض بالمدرسة العمومية وإحداث تحول في المنظومة التعليمية، فضلا عن وضع ميثاق وطني للنهوض بالمقاولة وتحديث دور الدولة في مواكبتها، مع إعطاء الأفضلية للمقاولات المحلية.
ويحدد البرنامج مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في أفق 2031، من بينها بلوغ نسبة نمو في حدود 5.6 في المائة، وخلق مليون فرصة شغل، والعمل على تقليص معدلي الفقر والبطالة إلى النصف.
وفي مجال الانتقال الاقتصادي وتعزيز التنافسية، يتضمن البرنامج أهدافا رقمية تشمل رفع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4.5 في المائة، وحصر استهلاك السوق الوطنية من المواد المستوردة في أقل من 20 في المائة، فضلا عن رفع الإنفاق على البحث العلمي والابتكار إلى 1.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتقليص دين الخزينة العامة إلى حدود 52 في المائة.
وأوضح الأمين العام للحزب، المصطفى بنعلي، أن البرنامج جاء نتيجة مسار تشاركي، مشيرا إلى أن الحزب توصل بأكثر من 26 ألف مقترح، بعد اعتماد التكنولوجيا كوسيلة للإنصات إلى انتظارات المواطنات والمواطنين.
وأضاف، خلال تقديم البرنامج، أن تنزيل هذه الرؤية يقوم على 100 تدبير عملي موزعة على تسعة محاور رئيسية، تشمل الإصلاح الاقتصادي والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز حضور المغرب في محيطه الدولي، إلى جانب استكمال الآفاق الديمقراطية والمؤسساتية لدستور 2011.
وتشمل المحاور كذلك إرساء ميثاق وطني وتعاقد مجتمعي لنموذج تنموي بديل ومستدام، وتعزيز التماسك الاجتماعي وبناء مجتمع متضامن، فضلا عن دمقرطة الفعل الثقافي والإعلامي وتأهيل الإدارة العمومية والحكامة.
كما يتطرق البرنامج إلى الإصلاحات المالية والعدالة الجبائية، وإعداد التراب الوطني، والبيئة والماء والطاقة.
وفي ما يتعلق بمقترح «دخل الكرامة»، اعتبر بنعلي أنه يمثل، من وجهة نظر الحزب، آلية للإجابة عن عدد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية وضمان حد أدنى من العيش الكريم، انطلاقا من تصور يعتبر أن خلق القيمة المضافة لا يقتصر على المقاولة وحدها.
كما أولى البرنامج اهتماما بموضوع الأسرة والتحديات الديموغرافية، من خلال مقترحات تتعلق بـ**«الميثاق الوطني للنهوض بالأسرة المغربية»**، مع الدعوة إلى اعتماد تحفيزات ضريبية ملائمة لدعم الأسرة وتعزيز استقرارها وصون كرامتها.
وفي ختام عرضه، شدد الأمين العام للحزب على أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات، معتبرا أن نجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي يرتبط بانخراط المواطنين في العملية الانتخابية.
