شرع المجلس الجماعي لمدينة طنجة في مرحلة جديدة من تدبير شؤونه، عقب إسناد مهام رئيس المجلس وصلاحياته إلى نائبه الأول محمد غيلان، الذي ترأس أول اجتماع لمكتب المجلس، الأربعاء الماضي، في خطوة تروم ضمان استمرارية العمل الجماعي خلال الفترة المتبقية من الولاية الانتدابية الحالية.
وأكد غيلان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه باشر ممارسة صلاحيات رئيس المجلس الجماعي طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي، بعد توصله بقرار في الموضوع من والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عامل عمالة طنجة-أصيلة، يونس التازي.
وأوضح المسؤول ذاته أن الاجتماع شكل محطة لطي صفحة رئاسة منير ليموري، مشيرا إلى حضور مختلف نواب الرئيس، باستثناء المنصبين الشاغرين ومنصب الراحل نور الدين الشنكاشي.
وبحسب غيلان، فقد جرى اللقاء في أجواء طبعتها المسؤولية واستحضار خصوصية المرحلة التي تمر بها المدينة، حيث ناقش أعضاء المكتب الخطوط العريضة لخارطة طريق تروم تحسين أداء المجلس وتعزيز فعالية تدبير الشأن المحلي.
وشمل جدول الأعمال برنامج عمل الجماعة، مع التركيز على الملفات ذات الأولوية التي تنعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، فضلا عن بحث سبل تطوير التنسيق بين أعضاء المكتب والمصالح الإدارية، وتعزيز التعاون مع السلطات المحلية ومختلف الشركاء المؤسساتيين.
وأكد غيلان أن المرحلة المقبلة ستنصب على ضمان استمرارية المرفق العام وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع والأوراش المفتوحة، إلى جانب إيلاء أهمية خاصة للتواصل مع المواطنين وفعاليات المجتمع المدني، وتمكينهم من الاطلاع على أنشطة الجماعة ومبادراتها، مع الحرص على التفاعل مع انتظارات المرتفقين.
ويأتي هذا التغيير في سياق قضائي استثنائي، إذ يتابع منير ليموري في حالة اعتقال على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بملف «أوراق الانتخابات»، إلى جانب سبعة أشخاص آخرين، في قضية أثارت نقاشا واسعا وألقت بظلالها على تدبير الشأن المحلي بمدينة طنجة.
