سجل الدرهم المغربي انخفاضا في قيمته مقابل العملات الرئيسية، خلال الفترة الممتدة بين شتنبر وأكتوبر 2026، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن بنك المغرب.
وأوضح البنك المركزي، ضمن نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن العملة الوطنية تراجعت بنسبة 1,2 في المائة أمام الأورو، وبنسبة 3,7 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، في وقت انخفضت فيه قيمة الأورو بدورها بنسبة 2,6 في المائة أمام العملة الأمريكية.
وعلى مستوى سوق الصرف، أظهرت بيانات بنك المغرب ارتفاع حجم تداول العملات الأجنبية مقابل الدرهم في السوق بين البنوك بنسبة 88,1 في المائة خلال غشت 2026، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ليصل إلى 29,6 مليار درهم.
وفي ما يخص المعاملات المنجزة بين البنوك وزبنائها، ارتفعت مشتريات العملات الأجنبية نقدا إلى 33,9 مليار درهم خلال غشت الماضي، مقابل 32,2 مليار درهم خلال الشهر ذاته من سنة 2025.
كما سجلت المشتريات لأجل نموا ملحوظا، بعدما بلغت 18,6 مليار درهم، مقارنة بـ14,9 مليار درهم قبل سنة.
أما على صعيد المبيعات، فقد وصلت قيمة العمليات النقدية إلى 36,3 مليار درهم، مقابل 30,7 مليار درهم خلال غشت 2025، فيما ارتفعت المبيعات لأجل إلى 2,3 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 1,4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتعكس هذه المؤشرات تطور حركة تداول العملات الأجنبية في السوق المغربية، بالتزامن مع التغيرات التي شهدتها أسعار صرف الدرهم أمام الأورو والدولار خلال الفترة المذكورة.
