عاد ملف الدولي المغربي أشرف حكيمي إلى الواجهة بعد أن طلبت النيابة العامة في نانتير الفرنسية، يوم الجمعة 1 غشت 2025، إحالته إلى المحكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب، في خطوة وصفتها هيئة المحامين بالمغرب بأنها تشكل خرقاً صارخاً للحقوق الإجرائية واعتداء على مبدأ قرينة البراءة.
حيث جاء في بلاغ رسمي وقعه رئيسها الأستاذ مراد العجيوطي أن المسطرة افتُتحت بناءً على تصريح فقط دون تقديم شكاية أو شهادة طبية أو تعاون فوري من المشتكية، في ظل غياب أي دليل مادي أو طبي أو شهادة مباشرة تدعم مزاعم المشتكية، مع الإشارة إلى وجود رسائل نصية تثبت وجود نية مادية أو تواطؤ في تلفيق التهمة، مما يضعف الإسناد القانوني للمتابعة ويثير الشكوك حول التكييف الجنائي المُعتمد.
وقد نددت الهيئة بطول المدة بين فتح التحقيق وطلب الإحالة والتي تجاوزت سنتين ونصف، مخالفة لمبدأ المدة المعقولة التي نصت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقررت الهيئة إنشاء لجنة مستقلة لمراقبة جميع مراحل المحاكمة وضمان احترام مبدأ المحاكمة العادلة والمعايير الدولية دون المساس باستقلال القضاء، مع التأكيد أن قرار الإحالة لم يُتخذ بعد، وأن الكلمة الأخيرة تعود لقاضي التحقيق.
