تسجيل متداول يستنفر البحث القضائي
فتحت النيابة العامة بسطات بحثاً قضائياً، عقب تداول تسجيل صوتي عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن، وفق المعطيات المتداولة، محادثة هاتفية بين شخصين تتعلق بمساومة مالية يُشتبه في ارتباطها بمحاولة استمالة ناخبين.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في سياق التعامل مع مضمون التسجيل باعتباره معطى يستوجب التحقق من صحته وملابساته، بعيداً عن الأحكام المسبقة التي قد تُبنى على محتوى جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تعليمات بالتحقق من مضمون التسجيل
وبحسب مصدر مطلع نقلت عنه «هسبريس»، فقد أعطت النيابة العامة المختصة تعليماتها بفتح بحث للتحقق من مضمون التسجيل الصوتي المتداول، وتحديد ظروف تسجيله والأشخاص المرتبطين به، قبل ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء ما ستكشف عنه نتائج التحقيق.
ويهدف هذا المسار، بالأساس، إلى الانتقال من مرحلة تداول التسجيل على مواقع التواصل إلى مرحلة التحقق القضائي من معطياته، ومدى صحة ما يتضمنه، وتحديد المسؤوليات في حال ثبوت وجود أفعال مخالفة للقانون.
توقيف شخص بالجديدة على ذمة البحث
وفي تطور مرتبط بالبحث في التسجيل الصوتي، أفاد وكيل الملك بالجديدة بأنه تم وضع شخص تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار التحقيق المفتوح بشأن التسجيل المسرب وما يثار حول ارتباطه بشبهة محاولة استمالة ناخبين.
ويأتي وضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية في إطار إجراءات البحث، ولا يعني في حد ذاته ثبوت الأفعال المنسوبة إليه، إذ تبقى الكلمة الفصل لما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القضائية اللاحقة.
التحقيق يحسم في حقيقة المعطيات
ويعيد هذا الملف تسليط الضوء على حساسية المرحلة الانتخابية، التي تجعل أي ادعاءات مرتبطة بالتأثير على إرادة الناخبين أو تقديم مقابل مالي محل متابعة وتحقق من طرف السلطات المختصة.
وفي انتظار اكتمال البحث، تظل الوقائع المتداولة في إطار الشبهة التي تخضع للتحقيق، بينما يبقى تحديد حقيقة التسجيل ومضمونه والجهات أو الأشخاص المرتبطين به رهيناً بما ستكشف عنه الإجراءات القضائية.
ومن شأن نتائج البحث أن توضح ملابسات القضية، وأن تحدد ما إذا كانت المعطيات المتداولة تستند إلى وقائع ثابتة أم أن الأمر يتعلق بمحتوى يحتاج إلى مزيد من التحقق والتدقيق.
