النتائج النهائية ترسم خريطة سياسية بخمسة أحزاب داخل البرلمان عن دائرة تطوان
أفرزت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بدائرة تطوان تصدّر حزب التجمع الوطني للأحرار لنتائج الاقتراع، بعدما حصل على 19.91 في المائة من مجموع الأصوات، ليحجز بذلك المرتبة الأولى في الدائرة.
وحل حزب العدالة والتنمية في المرتبة الثانية بنسبة 18.45 في المائة، فيما جاء حزب الأصالة والمعاصرة ثالثاً بـ15.16 في المائة.
وتوزعت المراتب الخمس الأولى كذلك على حزب الحركة الشعبية الذي حصل على 10.87 في المائة، ثم حزب الاستقلال بنسبة 7.85 في المائة.
خمسة أحزاب.. خمسة مقاعد برلمانية
أسفرت هذه النتائج عن توزيع المقاعد البرلمانية الخمسة المخصصة لدائرة تطوان على خمس قوى سياسية، ويتعلق الأمر بالتجمع الوطني للأحرار، والعدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، وحزب الاستقلال.
وبحسب المعطيات المنشورة حول الفائزين، آل المقعد الأول إلى راشيد الطالبي العلمي عن التجمع الوطني للأحرار، يليه أحمد بوخبزة عن العدالة والتنمية، ثم محمد العربي أحنين عن الأصالة والمعاصرة.
كما فاز إبراهيم بنصبيح عن الحركة الشعبية بالمقعد الرابع، فيما عاد المقعد الخامس إلى منصف الطوب عن حزب الاستقلال.
أرقام تعكس تنافساً متقارباً
وتكشف نسب الأصوات عن تقارب نسبي بين الأحزاب المتقدمة في الدائرة، خصوصاً بين التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، فيما حافظت باقي الأحزاب التي حلت في المراتب الخمس الأولى على حضور مكّنها من انتزاع المقاعد المخصصة للدائرة.
وتمنح هذه التركيبة الجديدة لدائرة تطوان تمثيلية برلمانية موزعة على خمسة أحزاب، بما يعكس تعدد الخيارات السياسية التي تنافست خلال الاستحقاق التشريعي.
تطوان بعد الاقتراع.. مرحلة جديدة من العمل البرلماني
ومع انتهاء العملية الانتخابية وإعلان النتائج، تنتقل الأنظار من أجواء المنافسة والحملات الانتخابية إلى المرحلة المؤسساتية المقبلة، حيث سيكون ممثلو الدائرة أمام مسؤولية نقل انتظارات السكان والدفاع عن الملفات المرتبطة بالتنمية المحلية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية.
وتكتسب هذه المرحلة أهمية خاصة بالنسبة للناخبين، باعتبار أن نتيجة الصناديق لا تمثل نهاية المسار، وإنما بداية فترة جديدة يفترض أن تتحول خلالها البرامج والالتزامات الانتخابية إلى عمل ومبادرات داخل المؤسسات.
وهكذا، ترسم نتائج دائرة تطوان خريطة برلمانية جديدة بخمسة أحزاب، في انتظار أن تكشف المرحلة المقبلة طبيعة الأولويات التي سيحملها ممثلو الدائرة إلى مجلس النواب.
