متابعة : الحسين منصوري
الأخصاص سيدي إفني لا تزال واقعة يوم الاقتراع بالأخصاص تلقي بظلالها، بعدما تقدم المشتكي بشكاية قال فيها إنه تعرض لما وصفه بـ«محاولات دهس بالسيارة» أثناء قيامه بعمله الإعلامي، في واقعة قال إنها جرت بحضور مسؤول أمني.
وتأتي هذه التطورات في وقت استدعت فيه مصالح الدرك الملكي بالأخصاص رئيس جماعة لخصاص للاستماع إليه، في إطار البحث المرتبط بالواقعة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية الجارية.
وبعيداً عن تحديد المسؤوليات قبل انتهاء البحث، تطرح الواقعة سؤالاً مشروعاً حول كيفية تدبير مثل هذه الحالات ميدانياً، وما هي الإجراءات التي اتخذت لحماية الأشخاص الموجودين بعين المكان وتوثيق المعطيات المرتبطة بالحادث.
فهل جرى التدخل بشكل فوري؟ وهل تم الاستماع إلى الشهود المحتملين؟ وهل تم جمع التسجيلات أو المعطيات التي يمكن أن تساعد في تحديد حقيقة ما وقع؟
وتنص مقتضيات قانون المسطرة الجنائية على أن الشرطة القضائية تتولى، ضمن اختصاصاتها، التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبيها، فيما تسير أعمالها تحت إشراف النيابة العامة وفق ما ينص عليه القانون.
وفي انتظار نتائج البحث، تبقى جميع الروايات والاتهامات خاضعة للتحقق، ولا يمكن اعتبار أي طرف مسؤولاً قبل انتهاء المسطرة واتخاذ ما يلزم قانوناً.
غير أن الواقعة تفتح نقاشا أوسع حول حماية الصحفيين والمواطنين أثناء أداء مهامهم، وكيفية تدخل الأجهزة الأمنية عند وقوع حادث قد يشكل خطراً على سلامتهم.
وفي النهاية، يبقى الحسم بيد الجهات المختصة، التي يفترض أن تكشف ملابسات الواقعة بناءً على الأدلة والمعطيات المتوفرة، بعيداً عن أي تأثيرات مرتبطة بالانتخابات أو الأشخاص.
ويبقى السؤال مطروحا : عندما يقع خطر أمام أعين المسؤول الأمني، ما هي الإجراءات التي يفترض اتخاذها لحماية المواطن وتوثيق الحقيقة؟
