أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية عن تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.
ويضم الفريق المشترك، وفق النتائج المؤقتة المعلنة من وزارة الداخلية، 25 نائباً، بعد حصول الاتحاد الدستوري على 17 مقعداً، مقابل 8 مقاعد للحركة الديمقراطية الاجتماعية.
قرار يأتي بعد تجربة برلمانية مشتركة
وأوضح الحزبان، في بلاغ مشترك، أن قرار تشكيل الفريق جاء عقب مشاورات واتصالات بين قيادتيهما وبرلمانييهما، واستناداً إلى ما وصفاه بالتقارب والانسجام بين التنظيمين، إلى جانب تجربتهما في العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة.
واعتبر الطرفان أن هذه التجربة أتاحت، بحسب تقييمهما، قدراً من التكامل في العمل والانسجام في الأداء، وهو ما دفعهما إلى مواصلة الصيغة المشتركة خلال الولاية الجديدة.
تشريع ورقابة وترافع
وبموجب الاتفاق، يعتزم الفريق النيابي المشترك تعزيز حضوره داخل مجلس النواب، والعمل على تطوير أدائه في المجالات التشريعية والرقابية والترافعية.
كما أكد الحزبان رغبتهما في توحيد وتنسيق العمل بين مختلف مكونات الفريق، بما يتيح له أداء مهامه الدستورية والتفاعل مع القضايا والانتظارات التي يطرحها المواطنون.
استقلالية الحزبين حاضرة
ورغم توحيد العمل داخل فريق نيابي واحد، شدد الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية على أن هذه الصيغة ستتم مع الحفاظ على هوية واستقلالية كل حزب.
ويأتي الإعلان في مرحلة تشهد بدء الترتيبات المؤسساتية التي تلي الانتخابات التشريعية، فيما تظل تركيبة الفرق النيابية داخل مجلس النواب إحدى المحطات التنظيمية المرتبطة بانطلاق الولاية التشريعية الجديدة.
وبهذا القرار، يواصل الحزبان صيغة التعاون البرلماني التي جمعتهما خلال الولاية السابقة، مع توجه معلن نحو تطوير آليات التنسيق والعمل المشترك داخل المؤسسة التشريعية.
