دخلت قضية الأوراق الانتخابية التي أثارت جدلاً داخل وحول مركز الاقتراع بمؤسسة القدس بمدينة طنجة، تزامناً مع الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري، مرحلة جديدة من الأبحاث، بعدما أفادت مصادر إعلامية متطابقة بتحرير مذكرة بحث في حق عمدة طنجة، منير ليموري.
وبحسب المعطيات التي تداولتها عدد من المنابر الإعلامية، فإن اسم ليموري ورد ضمن مسار الأبحاث التي تباشرها المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في إطار التحقيق الرامي إلى تحديد ظروف وملابسات القضية، والكشف عن مختلف الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بالوقائع موضوع البحث.
وتأتي هذه التطورات بعد فتح بحث قضائي على خلفية واقعة مرتبطة بأوراق انتخابية عُثر عليها بمحيط مركز الاقتراع بمؤسسة القدس، إلى جانب تداول مقطع مصور يظهر صندوقاً زجاجياً بداخله عدد من الأغلفة البيضاء، وهو ما دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيق للوقوف على حقيقة ما جرى وترتيب الآثار القانونية بناءً على نتائج الأبحاث.
وفي سياق متصل، تحدثت مصادر إعلامية عن احتمال مغادرة عمدة طنجة التراب الوطني، وربطت ذلك بإمكانية وجوده في إسبانيا، غير أن هذه المعطيات، إلى حدود إعداد هذا الخبر، لم يصدر بشأنها تأكيد رسمي يحدد مكان وجوده أو وضعه القانوني. كما تختلف المصادر المنشورة بشأن طبيعة مذكرة البحث، إذ تتحدث بعضها عن مذكرة وطنية ودولية، بينما تكتفي أخرى بالإشارة إلى مذكرة بحث دون تحديد طبيعتها.
وكانت التحقيقات في القضية قد أسفرت، وفق ما أوردته مصادر إعلامية، عن توقيف عدد من الأشخاص، فيما تتواصل الأبحاث الأمنية والقضائية من أجل تحديد مصدر الأوراق الانتخابية وكشف جميع ملابسات الواقعة والمسؤوليات المحتملة.
ويظل ورود اسم أي شخص ضمن الأبحاث أو صدور مذكرة بحث في حقه لا يعني ثبوت المسؤولية الجنائية، إذ تبقى الكلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، بناءً على ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية اللاحقة.
